نطالب بحل جهاز مباحث أمن الدولة، متى تكف الدولة عن انتهاك دستورها؟

15 مارس 2010

 

 

 كعادته التي لا تنقطع والتي دأب من خلالها على خنق الحريات وقمع الحقوق الدستورية للمواطنين، قام جهاز الأمن بالاعتداء على الطبيب الشاب طه عبد التواب يوم الأحد الموافق 7 مارس 2010 متسببا في دخوله مستشفى سنورس العام.

وقد بدأ الطبيب الشاب في الإضراب عن الطعام منذ فجر الاثنين 8 مارس مطالبا برد اعتباره ومعاقبة من قام بالاعتداء عليه ومؤكدا على رفضه التغاضي عن استرجاع حقه وفقا للقانون.

هذا وقد زارت إحدى طبيبات مركز النديم يوم 12مارس الطبيب المعتدى عليه والمحتجز بالمستشفى حتى الآن وعلمت أن نسبة السكر في دمه قد انخفضت انخفاضا حادا بحيث اضطر الأطباء المتابعون لحالته إلى إعطاءه محاليل وريدية حفاظا على حياته بناءا على قرار من النيابة.

وكان الطبيب طه عبد التواب وهو إخصائي علاج طبيعي، قد تم استدعاءه من قبل المقدم محمد عبد التواب في الثامنة مساءا إلى مقر مباحث أمن الدولة بالفيوم حيث تعرض للضرب المبرح باستخدام القبضات والأرجل، إضافة إلى إهانته وسبه بألفاظ خادشة للحياء، وذلك دون التحقيق معه أو توجيه أي أسئلة له، وقد تم تجريده من ملابسه وتركه محتجزا دونها في إحدى الغرف، إلى أن تم إطلاق سراحه فجر الاثنين حيث انتقل من مقر مباحث أمن الدولة إلى مستشفى سنورس العام مباشرة في حالة من الإعياء الشديد. وقد قام الطبيب بإعلان إضرابه عن الطعام فور وصوله إلى المستشفى احتجاجا على الاعتداء عليه، ثم تدهورت حالته فتم نقله إلى الرعاية المركزة لمدة يومين إلى أن خرج منها إلى غرفة عادية الخميس الموافق 11 مارس. وقد جاء في التقرير الطبي لمستشفى سنورس أنه كان يعاني من غثيان ودوار واضطراب في ضربات القلب ونقص في نسبة السكر في الدم.

وإذ يستنكر مركز النديم واقعة الاعتداء على الطبيب طه عبد التواب عن طريق مباحث أمن الدولة، فإنه تجدر الإشارة لوجود عدد كبير من الوقائع المشابهة التي تتميز بمزيد من الحدة والعنف والتجاوزات، وهو ما يعطي الأمر بعدا مختلفا ويخرج به عن نطاق الحالات الفردية، ويعيد فتح الحديث عن جهاز مباحث أمن الدولة الذي تم إنشاءه عام 1968 ليحل محل البوليس السياسي (القلم المخصوص) في قمع أي معارض، والذي صار بمرور الوقت يشكل كيانا موازيا يعمل وفق قانونه الخاص ولا يخضع لقوانين الدولة، وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال النمو السرطاني لذاك الجهاز ولا يمكن تجاهل التوسع الرهيب في السلطات الممنوحة له على مدار السنوات الأخيرة، بحيث بات من حق أفراده تهديد أمن المواطنين وسلامتهم وفق رؤى وآليات غير دستورية، بل إن هذا الجهاز قد صار متغلغلا في مفردات الحياة اليومية بحيث يقوم بقمع أي محاولة سلمية للتعبير عن رأي مخالف ويروع أي معارض أو مطالب بحق من الحقوق المنصوص عليها في الدستور.

من هنا فإن مركز النديم يرحب بالخطوة التي اتخذها النائب العام بنقل التحقيقات مع الضابط المتهم بالاعتداء على الطبيب من الفيوم إلى القاهرة، وهي الخطوة التي جعلت الطبيب المعتدى عليه طه عبد التواب يعلن عن إيقاف إضرابه عن الطعام اليوم الموافق 14 مارس. هذا ويؤكد مركز النديم على تضامنه التام مع الطبيب في جميع مطالبه وهي التحقيق مع المقدم محمد عبد التواب الذي قام بضربه وسبه أمام النيابة، وتوقيع الجزاء المناسب عليه، والتعويض عن الأضرار التي ألحقها به.

كما يطالب مركز النديم بإعادة النظر في وجود هذا الجهاز غير الشرعي (مباحث أمن الدولة)، الذي لا توجد حدود لتجاوزاته، والذي يرتكب أفراده جرائمهم في حق المواطنين دون رادع يمنعهم، والذي بات يمثل جهازا قمعيا خارجاعلى القانون ومنتهكا دؤوبا له
 

لا تعليقات

وقف إضراب فلاحى إصلاح بولاد بحوش عيسى عن الطعام فى اليوم السادس

14 مارس 2010

                   وقف إضراب فلاحى إصلاح بولاد بحوش عيسى عن الطعام فى اليوم السادس
                      مفاوضات حول تقنين وضع الفلاحين فى الأرض والبيوت
                      والفلاحين يستعدون للمواجهة القانونية بتنظيم صفوفهم
حوش عيسى – محافظة البحيرة
الأحد 14/3/2010
      قرر فلاحى قرية الأبقعين اليوم الأحد انهاء اضرابهم عن الطعام بمسجد القرية والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى الموافق 9/3/2010 ، بسبب قيام الرائد محمد بسيونى رئيس مباحث حوش عيسى باستدعاء بعض الفلاحين  الى مركز شرطة حوش عيسى لكى يوقعوا على محاضر تسليم لأرضهم المستأجرة من هيئة الإصلاح الزاعى شاملة البيوت المقامة على الأرض والمقدر مساحتها الكلية 74 فدان و17 قيراط و7 اسهم تقع ضمن القطعة 9 بحوض برية النوبارية نمرة 2/ الأبقعين "إصلاح بولاد " حوش عيسى بحيرة وازاء استدعاءات وتهديد الفلاحين بالطردوتشريدهم من بيوتهم قرروا الإضراب عن الطعام بمسجد القرية .

    وقد قرر الفلاحين وقف الإضراب عن الطعام بعد مفاوضات استمت يومين بتدخل أعضاء من مجلس الشعب وهم اللواء فاروق المقرحى عن دائرة الدلنجات والدكتور حمادة الفحام عن دائرة حوش عيسى والتوصل إلى اتفاق وهو تحرير عقودايجار للفلاحين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وشرط اتاق علىعدم طردهم من البيوت المقامة بالأرضوعدم تعرض بنك فيصل الإسلامى وبنك مصر رومانيا للفلاحين والمشترين للأرض  من كل من  يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .

    جدير بالذكر ان الفلاحين تعرضوا لعملية غش من قبل المشتريين من عائلة اللمسى وذلك بقيام عائلة اللمسى بشراء الأرض من ورثة الخواجة اليونانى جان بولاد وهم روبير وشارل بولاد والذين قاموا بالبيع الى ال اللمسى بثمن بخس للفدان وقدره 450 جنية بالعقود أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982 وكانت الأرض مازالت فى حيازة الإصلاح الزراعى
•    حيث تم فرض الحراسة  عليها منذ 23/10/1962 نفاذا للأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 وقام بتأجيرها إلى الفلاحين آنذاك بعقود ايجار مسجلة بالجمعية الزراعية .

•    وبعد فرض الحراسة عام 62 من الإصلاح الزراعى قام الإصلاح الزراعى عام 78 و79 بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحاضر افراج ارقام 102 لسنة 1978 و396 لسنة 1979 .

•    ثم أعاد الإصلاح الزراعى الإستيلاء مرة ثانية على الأرض الزراعية تنفيذا للقانون 15 لسنة1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها .

•    ثم عاد الإصلاح الزراعى مرة أخرى بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحضرى الأفراج الأول فى 14/1/1995 والثانى فى 26/4/2000 وتم عمل تسليم "ورقى" للأرض من الإصلاح الزراعى للورثة بمحضرى تسليم مؤرخين فى 30/4/1997 و31/5/2000 .وكل ذلك يتم والإصلاح الزراعى هو المؤجر للفلاحين .
وبعد الإفراج الأخير من الأرض الزراعية قام المشترين من الورثة وهم عائلة اللمسى برفع دعاوى طرد للفلاحين المستأجرين فى مواجهة هيئة الإصلاح الزراعى استنادا للقانون رقم 96 لسنة 92 الخاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر واستنادا الى البيع الذى تم ليحيى اللمسى واسرته من مارى روز وروبير وشارل جان ورثة جان بولاد بموجب التوكيل الصادر منهم الى المحامى سعد يونس توكيل بيع وشراء رقم 603 أ لسنة 1980 توثيق شهر عقارى دمنهور والذى بموجبه تم عمل عقود البيع أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982الى يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .

•    وأثناء نظر الدعاوى القضائية قام يحيى اللمسى ببيع الأرض إلى بنك مصر التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا بسعر 25000 جنية للفدان بما فيها بيوت الفلاحين المقامة على الأرض .

•    وأثناء نظر الدعاوى القضائية وسواء المقامة من الفلاحين " دعاوى ثبوت ملكية بالمدة الطويلة " أو دعاوى الطرد المقامة من قبل المشتريين من أسرة رجل الأعمال يحيى اللمسى – قام الفلاحون بالطعن بالتزوير على التوكيل الذى استند اليه اللمسى فى عملية الشراء من الورثة وانضم الى الطعن بالتزوير الورثة انفسهم حيث تقدم اللواء محمد على محمد اسماعيل المحامى وكيلا عن ورثة شارل يوسف بولاد والمتدخلين فى الدعوى القضائية رقم 5616 لسنة 1988 بطلب الى الشهر العقارى بدمنهور بعد تصريح محكمة دمنهور له فى 21/3/1995 باستخراج صورة رسمية من التوكيل – وقد رد الشهر العقارى على طلب الورثة بانه لا يوجد توكيل رقمه 603 أ لسنة 1980 وان هناك توكيل برقم 603 لسنة 1980 لا علاقه له بأى طرف سواء الورثة أو المشترين .

•    وبعد تقديم هذا الرد فى دعاوى الطرد المقامة من اللمسى ضد الفلاحين وكاثبات للتزوير قام يحيى اللمسى بالإنسحاب من الدعاوى القضائية وتم شطبها وذلك كى يراجع اوراقه من جديد واعداد خطة جديدة .

•    وقام اللمسى برفع دعاوى الطرد مرة ثانية وفيها استند الفلاحين الى رد الشهر العقارى بانعدام وجود توكيل البيع المنوه عنه ورد دفاع اللمسى باحضار توكيل برقم 603 أ لسنة 1980 شهرعقارى اسكندرية والمحكمة حكمت لصالح اللمسى بانهاء العلاقة الإيحارية وذلك فى الدعوى رقم 5372 لسنة 1999 مدنى كلى دمنهور واعتبرت ان الخطأفى التوكيل خطأ مادى فى ذكر الجهة التى اصدرت التوكيل رغم انه خطأ جوهرى و  بنيت عليه تصرفات بالبيع والشراء واستعمل كمحرر رسمى  !!!!

•    ثم استأنف الفلاحين هذا الحكم وأيدت المحكمة بمحكمة استئناف اسكندرية مأمورية دمنهور برقم 1369 لسنة 61 ق وايدت المحكمة الحكم الصادر بعدم قبول التزوير على عقود البيع وكذلك الحكم بطرد الفلاحين استنادا الى انتهاء العلاقة الإيجارية بموجب القانون 96 لسنة 1992 دون النص على تسليم الأرض كما ورد بعرضة دعوى اللمسى .

•    وبصدور الحكم اقام الفلاحون اشكال فى التنفيذ برقم 14 لسنة 2008 مدنى حوش عيسى ضد الصادر لصالحهم الحكم واختصموا فيه بنك التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا وقضى برفض اشكال التنفيذ بجلسة 26/2/2008 .

•    ثم فوجىء الفلاحين ببدء يحيى اللمسى بتنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم عن طريق الشرطة واستدعاء الفلاحين للمباحث للتوقيع على محاضر تسليم .. الا ان الفلاحين رفضوا التوقيع خاصة ان اللمسى  لم يحصل لى حكم بالتسليم للأرض سواء للأرض أو البيوت واضافة الى انه اصبح من الغير ببيعه  الأرض للبنوك .

•    ثم قام الفلاحين ب

لا تعليقات

لليوم الرابع على التوالى استمرار اضراب فلاحين اصلاح بولاد بحوش عيسى محافظة البحيرة

11 مارس 2010

لليوم الرابع على التوالي واصلت 54 أسرة بعزبة ناجى عبد القادر شاهين التابعة لإصلاح بولاد بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة إضرابها المفتوح عن الطعام بمسجد القرية، وذلك احتجاجاً على قيام أحد رجال الأعمال ويدعى "ى.أ" بادعائه شراء أراضيهم والتي تبلغ مساحتها 74 فداناً.

 

أكد عدد من الفلاحين المضربين لليوم السابع بأنهم حصلوا على حيازات من الإصلاح الزراعي عام 1993، وذلك بعد الإفراج عن أراضيهم وأنهم يقومون بدفع جميع المستحقات ومعنا ما يثبت ذلك من خلال مستندات رسمية من قبل الإصلاح الزراعي.

 

وأضافوا : "ورثنا الأراضي عن طريق أجدادنا الذين وضعوا أياديهم عليها منذ عام 1963 وصاحب الأرض الأصلي يدعى الخواجة جون إبراهيم خليل بولاد وأفرج الإصلاح الزراعي لورثة الخواجة مستنداً على أنه مصري الجنسية ونحن لا نعلم من المسئول الذي يجعل الخواجة مصري أم أجنبي ويلعب بحياة 54 أسرة متوسط عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 15 فرداً".

 

واتهم الفلاحون الإصلاح الزراعي وبعض الجهات بمساندة رجل الأعمال بالاستيلاء على أراضيهم، مصرين على عدم التنازل عن حقوقهم المشروعة، في الوقت الذي تدهورت فيه الحالة الصحية لعدد من السيدات المضربات عن الطعام وهن "شوق عبد الله وكريمة فرج ورفيقة محمد وسحر السيد وعيدة عبد الفضيل" ورفضت مستشفيات الدلنجات وحوش عيسى استقبالهن بحجة أخذ أذن من رئيس مباحث حوش عيسى

لا تعليقات

حيثيات الحكم في قضية النيابة العامة رقم 12155 لسنة 2009 سيدي جابر و رقم 1089 كلي ضد العقيد أكرم أحمد سليمان

13 ديسمبر 2009

باسم الشعب
محكمة جنايات الاسكندرية
د/6 الجزائية
المشكلة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فكري السيد خروب " رئيس المحكمة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد رأفت حامد رزق        " رئيساً "
والأستاذ المستشار / توفيق عباس حسين
وحضور الأستاذ / محمد عثمان                         " وكيل النيابة "
والسيد / أنيس ميساك جيد                         " أمين السر "
أصدرت الحكم الأتي

في قضية النيابة العامة رقم 12155 لسنة 2009 س . جابر ورقم 1089 كلي
ضــــــــــــــــــد

أكرم أحمد سليمان
حضر المتهم
وحضر الأساتذة / محمد عبد العزيز سلامة وعبد العزيز إبراهيم غنيم ومها محمود يوسف وطاهر عطية أبو النصر المحامون مع المدعي بالحق المدني .
وحضر الأساتذة / جمال خليل سويد وأيمن أحمد الشرقاوي وأحمد حمدي وفا المحامون الموكلون مع المتهم .
وحضر الأستاذ / جمال أحمد محمد المحامي النائب من قضايا الدولة
اتهمت النيابة العامة المذكور بأنه في يوم 22/7/2008 بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية .
[1] ضرب رجائي محمد منير سلطان عمداً بأن تعد عليه بأداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " شومة " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لدية من جراء إصابته بالرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة والتي تقلل من قدرته وكفاءته علي العمل بنحو 50% وتخلف لديه من جراء إصابته بالكتف الأيسر عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة متوسطة بعموم حركات مفصل الكتف عدا الفم والتي تقلل من قدرته علي العمل بنحو 15% .
 [2] بصفته موظف عمومي ضابط بقسم شرطة رعاية الأحداث استعمل القسوة مع المجني عليه سالف الذكر بأن تعدي عليه بالضرب باستعمال أداة مما تستعمل علي اعتداء الأشخاص " شومة " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي اعجزتة عن أشغاله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوماً وكان ذلك اعتماداً منه علي سلطان وظيفته علي النحو المبين بالتحقيقات
[3] احرذ أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " شومة " وذلك دون مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية .
 وقد طلبت إحالته إلي هذه المحكمة لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة وبجلسات المحاكمة سمعت الدعوى علي الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمـــــــــــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة
وحيث أن وقائع الدعوي ـ حسبما استقرت في يقين المحكمة من جماع أوراقها ـ حاصلها أنه وإبان شغل المتهم أكرم أحمد سليمان لوظيفة وكيل قسم شرطة الأحداث قاد حملة لضبط
المخالفين للقانون بمنطقة مصطفي كامل قسم سيدي جابر مساء 21/7/2008 وحال مباشرته لمهمته ألقي القبض علي المجني عليه رجائي محمد منير سلطان ـ الذي جاوز عمره الزمني الخمسة وأربعين عاماً ـ واقتاده إلي مديرية أمن الإسكندرية حيث أودعه غرفة الحجز وهناك لم يستطع معه صبراً لمجرد أن رآه ـ في انفعال من أوذي وأزعج من توقع إلحاق الأذى به ـ يسأله ، بأي ذنب قبض عليه ، ويطلب الاتصال بشقيقه الطبيب معلناً ـ في تباهي ـ أن صهر الأخير مستشار فأمسك بعصا ـ وبقسوة بالغة ـ انهال بها ضرباً علي رأسه ومنطقة كتفة الأيسر ومواضع أخري في جسده ولما سقط مغشياً عليه أرسله إلى المستشفى حيث وصفت إصاباته ومنها إرتجاج بالمخ وكسر بعظمة العضد الأيسر ، واستدعت إصابته بالرأس إجراء عملية تفريغ للتجمع الدموي حول المخ ، وتخلف لدية من جراء هذه الإصابة ـ وما أقتضاه علاجها ـ فقد جزء من عظام الجمجمة مما حرم المخ من جزء من حمايته الطبيعية وجعله أكثر تأثراً وتعرضاً للعوامل الخارجية والتقلبات الجوية ، علاوة على ما قد يتعرض له مستقبلاً من بعض المضاعفات الخطيرة كالتهاب المخ والسحايا والصرع الجاكسوني وغير ذلك مما يعتبر عاهة مستديمة قدرها الطبيب الشرعي بحوالي خمسين بالمائة ، كما تخلف لدية من جراء اصابته بمنطقة  الكتف الأيسر ، كسراً بأعلى عظمة العضد مع قطع بالأوتار ـ تم تثبيته بمسامير وسلك طبي ـ وقد صحب ذلك الإصابة إعاقة متوسطة بعموم مفصل الكتف ـ عدا الضم ـ مما اعتبر عاهة مستديمة قدرها ذات الطبيب بنحو 15% .
وإذ خشي المتهم عاقبه جريمته " دبر أمر إخفائها ـ مستغلاً صفته وخبرته ـ بأن أثبت في محضره الرقيم 18334 لسنة 2008 جنح سيدي جابر رواية نسجها خياله برر بها إجراء قبضه على المجني عليه " وأظهر أن إصابات الأخير قد حدثت نتيجة سقوطه أرضاً أثناء جرية محاولاً الهرب من حارسيه ، وجهز رجاله ليشهدوا على صدق روايته " بل ونسب للمجني عليه إقراراً ـ لم يصدر عنه ـ بصحة هذه الرواية ، ونفيا لحصول تعد عليه من أي من أفراد القوة وظن بذلك أنه حصن نفسه بما يساعده على مواجهة من يشئ بهذه الجريمة ولكن عناية الله شاءت أن تخلف ظنه ، وتفضح ستره ، من حيث لا يحتسب أذ بان للمحكمة ، ما كان خافياً عنه " وهو ان المجني عليه ـ وإن كان قد تجاوز الخمس وأربعين عاماً من عمره الزمني " فإنه يعاني من إعاقة ذهنية جعلت عمره العقلي لا يتجاوز الثماني سنوات  فبات زعم المتهم في محضره ـ تبريراً للقبض على المجني عليه ـ مشاهدته للأخير وقد التقى انثى لافته للنظر تومئ للنظر تومئ بإشارات للرجال وتحتك به حال سيرهما " ثم إقرارهما له بأنهما ك
انا علي موعد ليصطحبها إلى مسكنه لقضاء ليلة فيه نظير مائتي جنيه ، اقرب ـ في تقدير المحكمة ـ إلى حديث الإفك " ثم جاء التقرير الطبي الشرعي وما قرره الطبيب الذي أعده ليظهرا كذب تصوير المتهم لكيفية حصول إصابات المجني عليه " ويؤكدا أن هذه الإصابات لا يمكن حدوثها سوى من فعل الضرب المتكرر من جسم صلب راض وفق تصوير الأخير في التحقيقات وبالجلسة ـ وفي تاريخ معاصر للواقعة " واستحالة حصولها وفق رواية المتهم ورجاله فكشف ذلك عن النفس الاثمة " المتوثية للشر " المستهترة بكل القيم " فأبت الا أن تسلك ذلك الطريق الوحشي مهما بدا لها من فظاعة ما فعلت وقسوة ما ارتكبت ، فقد زين لها الشيطان حلاوة النصر على الضعيف " فألحقت به الأذى عمداً " وهو حبيس ـ تحت سـطوة وبطش صاحبها ـ لا يملك حراكا فزادته إعاقتين على إعاقته الطبيعيـة !!!.
وحيث أن الواقعة  على النحو المتقدم قد ثبت صحتها ونسبتها إلى المتهم مما شهد به الهامي محمد منير سلطان  وما قرره المجني عليه " في التحقيقات وبالجلسة " فضلا عما ثبت بالتقارير الطبية الأوليـة والتقرير الطبي الشرعي " وشهادة الدكتور كرم شحاته ـ الطبيب الشرعي بالجلسة بالإضافة إلى التقريرين الطبيين الصادرين عن مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ومستشـفى  الحضرة الجامعي .
فقد شهد إلهامي محمد منير سلطان بأنه بموجب قرار من محكمة الأسرة عين قيماً على شقيقه الأصغر المجني عليه المعاق ذهنياً بإعاقة جعلت عمره الفعلي لا يجاوز الثمان سنوات رغم كونه قد جاوز منتصف العقد الخامس من عمرة الزمني " وأنه لما عاد من عمله  الحادية عشر مساء 21/7/2008 ولم يجده في مسكنهما أو في اقسام الشرطة والأماكن القريبة " أبلغ عن واقعة غيابه في  المحضر 10446 سنة 2008 إداري سيدي جابر ، ثم واصل البحث عنه حتى وجده  في السادسة مساء 22/7/2008 ـ في حراسة شرطيين من قسم رعاية الأحداث ـ منعاه من التواصل معه ـ طريح الفراش بقسم جراحة المخ والأعصاب  في المستشفى الأميري الجامعي ، وقد أجريت له عملية تفريغ تجمع دموى حول المخ ، ثم حضر إليه المتهم الذي أخبره  بضبطه لشقيقه مع فتاه سيئة السمعة ، وقد حدثت إصاباته حال محاولته الهرب من رجاله جرياً إذ سقط على درجات السلم المجاور لمسرح السلام وقد ساعده  في نقل المجني عليه إلى المستشفى الألماني في اليوم التالي لعلاجه على وجه أفضل نظراً لخطورة حالته " ولما ادخل شقيقه المستشفى الأخير احتجز بقسم العناية المركزة لمتابعة  تطورات حالة النزيف الدماغي وأجريت له الفحوص والاشعات الطبية اللازمة والتي كشفت عن إصابته  أيضاً  بكسر بعظمة العضد الأيسر بالقرب من مفصل الكتف وأضاف أن شقيقه أخبره إثر إفاقته من الغيبوبة  بقيام أحد الضباط بالقبض عليه مساء 21/7/2008  واقتياده إلى مديرية الأمن " وهناك تعدى عليه بالضرب ، ولم يتذكر اسم ذلك الضابط في ذلك ، ولكنه بعد أن شفي من إصابته أخبره بأنه تذكر اسم الضابط المشار إليه وهو المتهم وقد وقف علي اسمه حين سمع وقت التعدي عليه ـ أحد المخبرين يرجو المتهم بأسمه متعطفاً انكف عن مواصلة ضربة خشية موته بين يديه ، وأبدي المجني عليه استعداده للتعرف علي المتهم إذا ما رأه فأصطحب شقيقه مرتين راقبا فيها حركة دخول العاملين بمديرية الامن في الصباح ، فلما وقع بصر المجني عليه علي المتهم ثار منخرطاً في البكاء وهو يشير إلي الأخير مؤكداً أنه وحده هو الذي تعدي عليه بالضرب واحداث اصاباته أثر القبض عليه واحتجازه وطلب منه الامساك به ، فابلغ ذلك سلطة التحقيق .
وقرر المجني عليه بمضمون ما قرره الشاهد السابق وأوضح أن المتهم ألقي القبض عليه بمنطقة مصطفي كامل في حوالي العاشرة والنصف مساء 21/7/2008 واقتاده إلي مديرية الامن واودعه الحجز بغير مبرر ، ولما سأله عن ذلك وطلب منه الاتصال بشقيقه الطبيب مبيناً أن صهر الأخير مستشار غضب وشتمه ثم إنهال عليه ضرباً بالعصا " شومة " علي رأسه ومنطقة كتفه الأيسر حتي سقط مغشياً عليه ، ولما أفاق وجد نفسه بالمستشفي الأميري وقد أجرت له عملية جراحية ثم نقل في اليوم التالي إلي المستشفي الألماني لعلاجه ومتابعة حالته ، وأكد أنه كان قد سمع ـ وقت التعدي عليه من قبل المتهم ـ أحد المخبرين يرجو الأخير طالباً الكف عن مواصلة ضربه قائلاً ( حايموت في ايدك يا أكرم بيه ) ومكرراً رجاء عدة مرات ، ولما شفي من أصابته واسترجع بذاكرته هذه الواقعة أخبر شقيقه ( الشاهد السابق ) الذي اصطحبه إلي مبني مديرية الامن من الخارج حيث شاهد المتهم مرتين حال دخوله فتعرف عليه مخبراً شقيقه أنه هو الذي تعدي عليه بالضرب واحدث اصاباته وبالجلسة تعرف المجني عليه علي المتهم الماثل في قفص الاتهام وأشار إليه ـ في إنفعال وغضب ـ وهو يسبه ـ علي النحو الثابت بمحضرنا ـ مؤكداً عدة مرات أنه هو الذي تعدي وحده عليه في غرفة الحجز وضربه بعصا علي كتفه ورأسه عدة مرات فأحدث اصاباته وعلل عدم تذكره للمتهم حين سئل في بداية التحقيقات وهو في المستشفي الالماني بأنه لم يكن قادراً علي التركيز بسبب حالته الاصابية التي لم يكن قد شفي منها بعد ، ولكنه بعد أن تماثل للشفاء استرجع بذاكرته تفاصيل ما جري له ، وأضاف أنه يؤكد تعدي المتهم وحده عليه بالضرب واحداث اصاباته علي النحو انف البيان .
وثبت من مطالعة التقرير الطبي الصادر عن المستشفي الأميري الجامعي ، حضور المجني عليه في الثانية وخمسين دقيقة صباح 22/7/2008 ـ نقلاً من مستشفي جمال عبد الناصر بعد أن تركه المسعف في ال

لا تعليقات

المحافظ محمد شعراوى يستغل إنشغال الرأى العام بمباراة مصر والجزائر لينفذ مخطط طرد الفلاحين من 104 فدان

18 نوفمبر 2009

 

 

المحافظ محمد شعراوى يستغل إنشغال الرأى العام بمباراة مصر والجزائر لينفذ مخطط طرد الفلاحين من 104 فدان

بيان


حيال مواقف وقرارات اللواء محمد شعراوى محافظ البحيره وتصرفاته غير الإنسانيه فى مواجهة فلاحين عزل وسيدات وأطفال وطردهم من أراضيهم بالقوة الجبريه ‘ وتعتبر مواطنون ضد الغلاء دخول قوات الأمن طرفا فى جريمة تبوير 104 فدان من أجود الأراضى الزراعيه – إقحاما وتوريطا  للشرطه فى معركة غير شريفه وتنتقص من شرف العسكريه للضباط الذين أمروا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع وإصابة الأطفال والنساء بالرعب والفزع وترويع المواطنين الأمنين

.

وقال محمود العسقلانى المتحدث بإسم الحركه بأن المحافظ إستغل إنشغال الرأى العام بمباراة مصر والجزائر وقام بطرد الفلاحين من أراضيهم التى يعيشون من ريعها ‘ وأضاف قامت الحكومه ببيع كل شيئ ولم يتبقى غير بيع أملاك الوقف الخيرى الذى يفترض أن وزارة الأوقاف تديره بإعتباره وصيه تستوجب الإلتزام الحرفى بها وبما جاء بوصية الذى أوقف ماله لصالح الناس وعمارة المساجد وهو ما خالفته وزارة الأوقاف وقامت ببيع 104 فدان  لمحافظة البحيره وقد قامت الأخيره ببيعه لمستثمرين بهدف بناء مدينه صناعيه على الرغم من توفر الأراضى الصحراويه  القريبه من البحيره والتى تتميز بوجود ظهير صحراوى يمكن البناء عليه ‘ دون التعرض للأراضى الزراعيه فى الوقت الذى نستورد فيه ما يزيد عن 70% من إحتياجاتنا الغذائيه من الخارج .

وقال العسقلانى على الدوله إذا كان لديها القليل من العقل والمنطق أن تعد خطط طويلة الأمد لتهجيرالقوى البشريه العاطله من مواطنى الدلتا من الحيز الأخضر الضيق إلى الصحراء وتخفيف الأحمال عن شبكة الطرق والمرافق التى تعانى من التدهور بسبب التكدس السكانى  وإستغلال ما يقترب من 95% من الأراضى غير المستغله من مساحة مصر الكليه .

وفى السياق ذاته أكد العسقلانى بأن الحركه أعدت قائمه سوداء تشمل المتورطين فى التعدى على الأرض الزراعيه فى هذه الواقعه . تحت عنوان (قائمه سوداء لأعداء الحياة) وفى مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بإعتباره مسؤل عن منع التعديات على الأراضى الزراعيه والدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف بإعتباره المسؤل عن أراضى الوقف الخيرى التى يتم التعدى عليها واللواء محمد شعراوى محافظ البحيره الذى يقود حملة طرد الفلاحين من أراضيهم بدعاوى باطله عن تنميه صناعيه وتجاريه وإستثمار مزعوم يهدر الأراضى الخضراء فضلا عن نائبى الدائره وهما من الفلاحين فى مقدمتهم النائب يحى نوار فلاح وطنى والنائب يحى المسارع فلاح وطنى ومحمود الأعصر عضو مجلس الشورى فلاح وطنى ‘ وذلك لتقاعصهم عن الدفاع عن الفلاحين وتورطهم فى دعم موقف المحافظ فى مواجهة الناس .

وتعلن الحركه عن تشكيل لجنه من كبار الفنانين والمثقفين والسياسيين ضد تبوير الأراضى الزراعيه وهم المستشار محمود الخضيرى والدكتور محمد أبو الغار والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور ضياء رشوان والأديب يوسف القعيد والكاتب الكبير فهمى هويدى والشاعر الوطنى جمال بخيت ‘ والفنانون  محمد صبحى وحمدى أحمد وفردوس عبد الحميد والدكتور نادر نور الدين أستاذ الإقتصاد الزراعى ومحمد برغش مقرر لجنة دعم الفلاحين بمواطنون ضد الغلاء وسيد عبد الغنى مقرر اللجنه القانونيه بمواطنون ضد الغلاء وأمين جماعة المحامين الناصريين بنقابة المحامين والدكتوره زينب الديب والدكتور محمود أبو زديره وكيل لجنة الزراعه بمجلس الشورى والمحامى محمد عبد العزيز محامى قضية فلاحى سراندوا  والخبير الإقتصادى حسن هيكل والمخرج محمد فاضل الذى أكد بأنه يخرج مسلسل بعنوان سنوات الحب والملح يحكى أزمة طرد الفلاحين من أراضيهم من تأليف أبو العلا السلمونى  

 


لا تعليقات

القضاء ينتصر لمواطن أصابته شومة عقيد شرطة بنزيف في المخ

15 نوفمبر 2009

يعرب مركز النديم والمنظمات الموقعة أدناه عن بالغ الترحيب بالحكم القضائي الصادر في 7 نوفمبر 2009 عن محكمة جنايات الاسكندرية، والذي يقضي بالسجن للعقيد أكرم أحمد سليمان خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنية بتهمة استخدام القسوة وإحداث عاهة بالمواطن رجائي منير سلطان عن طريق إستخدام أداة (شومة) تستخدم في الأعتداء على الأشخاص.

تعود وقائع القضية إلى يوم 22\7\2008 حيث قام العقيد المذكور وبصحبته قوة من مباحث قسم رعاية الأحداث بقيادة حملة تم خلالها إلقاء القبض على المواطن رجائي أثناء تجوله على الكورنيش، حيث اقتادوه إلى مديرية الأمن، وهناك تم تعذيبه والتعدّي عليه بالضرب عن طريق " شومه" بواسطة العقيد أكرم، مما أدّى إلى حدوث نزيف في المخ وإصابات شديدة متفرقة بأنحاء الجسد، استدعت نقله إلى المستشفى الأميري، ومنها نقله شقيقه -بعد علمه بالواقعة- إلى المستشفى الألماني حيث استدعت حالته إجراء عملية جراحية بالمخ والبقاء بالعناية المركزة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي صدر برئاسة المستشار فكري خروب بسجن الجاني خمس سنوات، يعد من أقوى الأحكام التي يصدرها القضاء المصري في واقعة تعذيب مواطن، بعد أن درجت الكثير من الأحكام القضائية السابقة على استعمال الرأفة مع المتهمين من أفراد الشرطة، بحيث تأتي العقوبة غير مكافئة لمستوى الجرم المرتكب، وهو الأمر الذي أدى على مدار سنوات طويلة إلى استفحال ممارسة التعذيب واستعمال العنف والقسوة ضد المواطنين.

وإذ نحن نرحب بهذا الحكم الذي يعد بمثابة انتصار لضحايا انتهاكات الشرطة والعاملين في مجال مناهضة التعذيب، فإننا نأمل أولا أن يؤدي هذا الحكم الى الحد من ظاهرة التعذيب التي يتبعها أفراد الشرطة بجاة المواطنين و ثانيا أن تعقبه أحكام مماثلة بل وأكثر تشديدا في جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتي ينتظر منها الضحايا قدرا من الإنصاف يوازي ما تعرضوا له من تجاوزات وإهانات وإيذاء بدني بل وقتل في بعض الأحيان، إن مثل هذه الأحكام المنصفة إنما تحيي الأمل في إمكانية تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بما يوجد قدرا مقبولا من الردع، وبما يسهم في خفض معدلات العنف والتعذيب.

  • مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
  • مركز هشام مبارك للقانون
  • لجنة الحريات بنقابة المحامين
  • حركة 7 مليون معاق
  • مركز الدراسات الاشتراكية
  • المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  • مركز ضحايا لحقوق الإنسان
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • مؤسسة حرية الفكر والتعبير

alnadeem.org/ar/node/160

لا تعليقات

محكمة النقض تقرر قانونية التسجيلات التليفونية فى السب والقذف دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل

18 أكتوبر 2009

 

أصدرت محكمة النقض حكم هام حول الإستناد الى التسجيلات التليفونية والتى تحدث من المجنى عليه فى دعاوى السب والقذف كدليل للإدانة دون الحصول على اذن قضائى بالتسجيل

هذا الحكم وضع حدا للجدل حول قانونية تلك التسجيلات كدليل ادانة خاصة ان المحاكم تعتمد على التسجيلات التى تحدث بدون اذن قضائى كقرينة براءة وليس ادانة .

ملحوظة

فى العادة فإن التليفون المستخدم بالطبع فى واقعة السب والقذف هو دائما تليفون المجنى عليه
وبالتالى فلقد استثنت المحكمة هذه الجريمة – جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف – من الحصول على اذن قضائى مسبق .
وتركت الاذن لقضايا أخرى تليق برتابته واجراءاته مثل قضايا الرشوة أو خلافه مثلا

كى نفهم أكثر اليكم الحكم بنصه

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب
(نواب رئيس المحكمة(
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة 1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :…………………….

.. و ……………………..….
مدعيان بالحقوق المدنية

ضــد

………………….و……………………..
مطعون ضدهما

الوقائــع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور " قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 " ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….)بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..)بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في 6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه "قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين " ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله " لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون "لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى " على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها " ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , لن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها
ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

لا تعليقات

ما وراء التعذيب الأثار النفسية والسياسية دراسة للدكتورة بسمة عبد العزيز

17 أكتوبر 2009

   

           تتشابه الكائنات الحية على اختلافها، في جزء من السلوكيات الأولية أو الغريزية، كالبحث عن الطعام والشراب، وهي سلوكيات غير مكتسبة، أي أنها توجد وتمارس دون الحاجة للتعلم، ويشترك في وجودها الإنسان والحيوان، وجميع الكائنات الأخرى على حد سواء. وقد توجد أيضا درجات متفاوتة من التشابه، لدى الكائنات الحية، في جزء من السلوكيات العنيفة، كالعراك دفاعا عن النفس، عن الصغار، أو عن الأرض والبيت. لكن فعل التعذيب، وهو أحد أعنف السلوكيات وأقصاها عدوانا، يعد فعل ذو طبيعة خاصة، تقتصر ممارسته على أعلى الكائنات شأنا وأعظمها قدرات..، فعل يتفرد به البشر تماما بحيث لا يمكن رصده لدى أي من الكائنات الأخرى…، لا بين أبناء الفصيل الواحد من الحيوانات، ولا بين الفصائل المختلفة وبعضها البعض. هذا السلوك البشري الخالص (التعذيب)، الذي لا يوجد ما يماثله من قريب أو بعيد لدى أي من الدواب، والذي يمارس على نطاق واسع منظم، ويخلف آثارا لا يمكن في الأغلب محوها، يدعو للتوقف أمامه، للتأمل فيه برهبة ودهشة، وللتساؤل: " لماذا وكيف يفعل شخص ما هكذا؟". إذ ما تأملنا عملية التعذيب، فإننا سنتبين ملامح منظومة كاملة من العنف والقهر التنازلي (إذا جاز التعبير)، وليس مجرد سلوك شاذ يطفو على السطح بين الحين والآخر، ولا تقتصر عملية التعذيب على فاعل مباشر ومفعول به، بل هي تتألف من عدة عناصر تتخطى مستوى الفرد إلى مستوى أكثر شمولا واتساعا: فهناك الفعل في حد ذاته، وسلوك مرتكب الفعل وهو القائم بالتعذيب، وهناك دوافع من يصدر له الأمر بالتنفيذ، وهناك أيضا النظام الذي يلجأ إلى هذا الفعل وطبيعته، وأهدافه، سواء المستترة أو المعلنة، وكيفية حفاظه على استمرار تلك المنظومة، كما أن هناك ما يخص الضحية، وعلاقتها بالقائم بالتعذيب، وأخيرا ذلك الدور الذي تلعبه الجموع الحاضرة وطرق تفاعلها مع الحدث. وسيتم تناول عناصر هذه المنظومة تباعا في محاولة لبحث الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية لعملية التعذيب

 

 

يمكن الإطلاع على الدراسة فى الرابط التالى

 

http://alnadeem.org/ar/system/files/ma_waraa_el_ta3zeeb.pdf

 

 

 

لا تعليقات

محكمة جنايات إسكندرية تؤجل جلسة محاكمة العقيد أكرم سليمان لجلسة 7 نوفمبر للمرافعة

15 أكتوبر 2009

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

رجائى سلطانرجائى سلطانمحكمة جنايات إسكندرية تؤجل جلسة محاكمة العقيد أكرم سليمان لجلسة 7 نوفمبر  للمرافعة

الطبيب الشرعى يؤكد المجنى عليه تم الإعتداء عليه بشومة بعدة ضربات ورواية الضابط غير صحيحة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الخميس 15 أكتوبر برئاسة المستشار / فكرى خروب تأجيل نظر محاكمة العقيد أكرم سليمان لجلسة السبت الموافق 7 نوفمبر وذلك للإستماع لمرافعة المدعى بالحق المدنى والدفاع .

 

 

وقد شهدت الجلسة حضور الطبيب الشرعى الدكتور / كرم شحاته كبير الأطباء الشرعيين بالإسكندرية والذى أكد ما جاء بنتيجة تقرير الطب الشرعى فى أن إصابة رجائى المجنى عليه نتجت عن طريق إستخدام عصا " شومة " وذلك فى الأعتداء عليه وذلك نتيجة إصطدامات متكررة أحدثت جروح رضية بجسم المجنى عليه وأن تلك الجروح لا تحدث إلا بواسطة "عصا" لأن جميع مواضع الإصابات نشأت أيضا فى شكل مستطيلى وهذا يؤكد أداة الجريمة .

وقد سألته المحكمة فى كيفية الإصابة وهل يمكن حدوثها نتيجة رواية المتهم بوقوع المجنى عليه  على الأرض وعلى سلم المسرح الرومانى بالإسكندرية أثناء القبض عليه فنفى الطبيب تلك الرواية لأن الوقعة لا تحدث هذا الوصف من الإصابات خاصة الجروح الرضية بالمجنى عليه وأكد أن أقوال المجنى عليه تطابق ما جاء بنتيجته عن طريق الكشف الطبى على المجنى عليه مرتين فى أغسطس 2008 وكذلك فى سبتمبر من نفس العام وأنه أعتمد على تقرير المستشفى الأميرى أيضا حسب ما جاء فى تذكره دخول المجنى عليه .

وبعد شهادة الطبيب الشرعى شهد دفاع المتهم إرتباك شديد فحاول سؤال الطبيب الشرعى أسئلة الهدف منها التشكيك فى التقارير الطبية التى صدرت من المستشفى الألمانى إلا أن المفاجأة أن الطبيب الشرعى كان متذكر كل ما جاء بالتقارير الطبية ونفى الشك تجاه تلك التقارير وأكد أنه إعتمد على مذكرة النيابة فى وصف الواقعة وكذلك تقرير المستشفى الرئيسى الجامعى المستشفى الأميرى وأنه قام بالكشف على المجنى عليه عدة مرات وأنه التقارير التى صدرت من المستشفى الألمانى والشروق مطابقة كنتيجة عملية للتقرير المبدئى الصادر من المستشفى الأميرى .

 

وقد حاول دفاع المتهم خلال ساعة من المناقشة توجية أسئلة للطبيب حول بسط رواية المتهم فى وقوع المجنى عليه على الأرض إلا أن الطبيب الشرعى جزم بشكل رئيسى بأن نتيجة الوقوع من على السلالم لا تؤدى إللى الإصابة بالتربنة بالمخ لأن "مخ الإنسان " له قدرة طبيعية على مواجهة الأصطدامات أثناء الوقوع وإن إصابة المجنى عليه نتجت عن إصطدامات متكررة بواسطة أداة والتى أدت إلى "تربنة " فى دماغ المجنى عليه نتيجة الضرب المتكرر والمتواصل على الرأس وهذا ما كشف عنه من خلال فحص حالة المجنى عليه .

 

وقد سأل دفاع المجنى عليه عن الضرر من تلك الإصابات هل هو ضرر متوقف أم مستمر وفى مضاعفات وأكد الطبيب فى إجابته حسب ما جاء بتقريره بمضاعفات نتيجة تلك الإصابات نتيجة تخلف جزء من عظام الجمجمة والتى تجعل المجنى عليه لمضاعفات مرضية فى المستقبل خطيرة نتيجة فقد المخ لجزء من حمايته الطبيعية .

وبعد مناقشة الطبيب الشرعى طلب دفاع المتهم الإستماع إلى شهود الإثبات الثالت والرابع .. إلا أن المحكمة ردت عليهم بأن النيابة أرسلت ردا بعدم الإستدلال عليهما وقد صمما الدفاع على حضورهما ولو بالقبض عليهما وكذلك حضور محامى المتهم الأصيل "جمال سويد  ".

 

وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة السابع من نوفمبر لحضور المحامى الأصيل وكذلك شاهدى الإثبات الثالث والرابع فى حاله الإستدلال عليهما وكذلك للمرافعة من قبل المدعى بالحق المدنى والمتهم وذلك فى القضية رقم 12155 لسنة 2009 جنايات سيدي جابر المقيدة برقم 1089 لسنة 2009 كلى شرق إسكندرية .

 

لا تعليقات

حكم القانون فى مواجهة الإرهاب … الدكتور أحمد فتحى سرور

13 أكتوبر 2009

لا تعليقات

التدوينات الأقدم »




Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer