وقف إضراب فلاحى إصلاح بولاد بحوش عيسى عن الطعام فى اليوم السادس

14 مارس 2010 بواسطة تحت غير مصنف

                   وقف إضراب فلاحى إصلاح بولاد بحوش عيسى عن الطعام فى اليوم السادس
                      مفاوضات حول تقنين وضع الفلاحين فى الأرض والبيوت
                      والفلاحين يستعدون للمواجهة القانونية بتنظيم صفوفهم
حوش عيسى – محافظة البحيرة
الأحد 14/3/2010
      قرر فلاحى قرية الأبقعين اليوم الأحد انهاء اضرابهم عن الطعام بمسجد القرية والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى الموافق 9/3/2010 ، بسبب قيام الرائد محمد بسيونى رئيس مباحث حوش عيسى باستدعاء بعض الفلاحين  الى مركز شرطة حوش عيسى لكى يوقعوا على محاضر تسليم لأرضهم المستأجرة من هيئة الإصلاح الزاعى شاملة البيوت المقامة على الأرض والمقدر مساحتها الكلية 74 فدان و17 قيراط و7 اسهم تقع ضمن القطعة 9 بحوض برية النوبارية نمرة 2/ الأبقعين "إصلاح بولاد " حوش عيسى بحيرة وازاء استدعاءات وتهديد الفلاحين بالطردوتشريدهم من بيوتهم قرروا الإضراب عن الطعام بمسجد القرية .

    وقد قرر الفلاحين وقف الإضراب عن الطعام بعد مفاوضات استمت يومين بتدخل أعضاء من مجلس الشعب وهم اللواء فاروق المقرحى عن دائرة الدلنجات والدكتور حمادة الفحام عن دائرة حوش عيسى والتوصل إلى اتفاق وهو تحرير عقودايجار للفلاحين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وشرط اتاق علىعدم طردهم من البيوت المقامة بالأرضوعدم تعرض بنك فيصل الإسلامى وبنك مصر رومانيا للفلاحين والمشترين للأرض  من كل من  يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .

    جدير بالذكر ان الفلاحين تعرضوا لعملية غش من قبل المشتريين من عائلة اللمسى وذلك بقيام عائلة اللمسى بشراء الأرض من ورثة الخواجة اليونانى جان بولاد وهم روبير وشارل بولاد والذين قاموا بالبيع الى ال اللمسى بثمن بخس للفدان وقدره 450 جنية بالعقود أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982 وكانت الأرض مازالت فى حيازة الإصلاح الزراعى
•    حيث تم فرض الحراسة  عليها منذ 23/10/1962 نفاذا للأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 وقام بتأجيرها إلى الفلاحين آنذاك بعقود ايجار مسجلة بالجمعية الزراعية .

•    وبعد فرض الحراسة عام 62 من الإصلاح الزراعى قام الإصلاح الزراعى عام 78 و79 بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحاضر افراج ارقام 102 لسنة 1978 و396 لسنة 1979 .

•    ثم أعاد الإصلاح الزراعى الإستيلاء مرة ثانية على الأرض الزراعية تنفيذا للقانون 15 لسنة1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها .

•    ثم عاد الإصلاح الزراعى مرة أخرى بالإفراج عن الأرض لورثة جان بولاد بمحضرى الأفراج الأول فى 14/1/1995 والثانى فى 26/4/2000 وتم عمل تسليم "ورقى" للأرض من الإصلاح الزراعى للورثة بمحضرى تسليم مؤرخين فى 30/4/1997 و31/5/2000 .وكل ذلك يتم والإصلاح الزراعى هو المؤجر للفلاحين .
وبعد الإفراج الأخير من الأرض الزراعية قام المشترين من الورثة وهم عائلة اللمسى برفع دعاوى طرد للفلاحين المستأجرين فى مواجهة هيئة الإصلاح الزراعى استنادا للقانون رقم 96 لسنة 92 الخاص بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر واستنادا الى البيع الذى تم ليحيى اللمسى واسرته من مارى روز وروبير وشارل جان ورثة جان بولاد بموجب التوكيل الصادر منهم الى المحامى سعد يونس توكيل بيع وشراء رقم 603 أ لسنة 1980 توثيق شهر عقارى دمنهور والذى بموجبه تم عمل عقود البيع أرقام 526 ، و527 فى 25/1/1982الى يحيى إسماعيل اللمسى وعبدالفتاح إسماعيل اللمسى وطلعت محمود اللمسى .

•    وأثناء نظر الدعاوى القضائية قام يحيى اللمسى ببيع الأرض إلى بنك مصر التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا بسعر 25000 جنية للفدان بما فيها بيوت الفلاحين المقامة على الأرض .

•    وأثناء نظر الدعاوى القضائية وسواء المقامة من الفلاحين " دعاوى ثبوت ملكية بالمدة الطويلة " أو دعاوى الطرد المقامة من قبل المشتريين من أسرة رجل الأعمال يحيى اللمسى – قام الفلاحون بالطعن بالتزوير على التوكيل الذى استند اليه اللمسى فى عملية الشراء من الورثة وانضم الى الطعن بالتزوير الورثة انفسهم حيث تقدم اللواء محمد على محمد اسماعيل المحامى وكيلا عن ورثة شارل يوسف بولاد والمتدخلين فى الدعوى القضائية رقم 5616 لسنة 1988 بطلب الى الشهر العقارى بدمنهور بعد تصريح محكمة دمنهور له فى 21/3/1995 باستخراج صورة رسمية من التوكيل – وقد رد الشهر العقارى على طلب الورثة بانه لا يوجد توكيل رقمه 603 أ لسنة 1980 وان هناك توكيل برقم 603 لسنة 1980 لا علاقه له بأى طرف سواء الورثة أو المشترين .

•    وبعد تقديم هذا الرد فى دعاوى الطرد المقامة من اللمسى ضد الفلاحين وكاثبات للتزوير قام يحيى اللمسى بالإنسحاب من الدعاوى القضائية وتم شطبها وذلك كى يراجع اوراقه من جديد واعداد خطة جديدة .

•    وقام اللمسى برفع دعاوى الطرد مرة ثانية وفيها استند الفلاحين الى رد الشهر العقارى بانعدام وجود توكيل البيع المنوه عنه ورد دفاع اللمسى باحضار توكيل برقم 603 أ لسنة 1980 شهرعقارى اسكندرية والمحكمة حكمت لصالح اللمسى بانهاء العلاقة الإيحارية وذلك فى الدعوى رقم 5372 لسنة 1999 مدنى كلى دمنهور واعتبرت ان الخطأفى التوكيل خطأ مادى فى ذكر الجهة التى اصدرت التوكيل رغم انه خطأ جوهرى و  بنيت عليه تصرفات بالبيع والشراء واستعمل كمحرر رسمى  !!!!

•    ثم استأنف الفلاحين هذا الحكم وأيدت المحكمة بمحكمة استئناف اسكندرية مأمورية دمنهور برقم 1369 لسنة 61 ق وايدت المحكمة الحكم الصادر بعدم قبول التزوير على عقود البيع وكذلك الحكم بطرد الفلاحين استنادا الى انتهاء العلاقة الإيجارية بموجب القانون 96 لسنة 1992 دون النص على تسليم الأرض كما ورد بعرضة دعوى اللمسى .

•    وبصدور الحكم اقام الفلاحون اشكال فى التنفيذ برقم 14 لسنة 2008 مدنى حوش عيسى ضد الصادر لصالحهم الحكم واختصموا فيه بنك التمويل المصرى السعودى وبنك مصر رومانيا وقضى برفض اشكال التنفيذ بجلسة 26/2/2008 .

•    ثم فوجىء الفلاحين ببدء يحيى اللمسى بتنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم عن طريق الشرطة واستدعاء الفلاحين للمباحث للتوقيع على محاضر تسليم .. الا ان الفلاحين رفضوا التوقيع خاصة ان اللمسى  لم يحصل لى حكم بالتسليم للأرض سواء للأرض أو البيوت واضافة الى انه اصبح من الغير ببيعه  الأرض للبنوك .

•    ثم قام الفلاحين ب

لا تعليقات



اترك تعليقاً

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create